تجهیزات پزشکی

تولیدكنندگان تجهیزات پزشكی از خطر ورشكستگی می گویند

تهران- ایرنا- شماری از تولیدكنندگان تجهیزات پزشكی دور هم جمع شدند و از مشكلات تولید و خطر ورشكستگی به علت كمبود نقدینگی و مشكلات ارزی گلایه كردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، واقعیت این است كه شماری از تولیدات وطنی از كیفیت خوبی برخوردار نیست اما هستند كالاهایی كه تنه به تنه محصولات مشابه خارجی می زند كه برخی از تولیدات تجهیزات پزشكی از جمله آنهاست و این ما هستیم كه باید تولیدكنندگان این قبیل محصولات مرتبط با سلامت را حمایت كنیم.

صاحبان این صنایع كه همان تولیدكنندگان و صادر كنندگان تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی هستند چه مشكلاتی دارند؟ و اگر مشكلاتی دارند چگونه باید در صدد حل آنها بر آییم؟

اكنون 200 عضو تولید كننده تجهیزات پزشكی، عضو انجمن صنفی تولید كنندگان و صادركنندگان تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی هستند كه به گفته مریم قاسمی، دبیر این انجمن یك چهارم این شمار، فعالیت صادراتی نیز دارند و پروانه فعالیت هم از وزارت صنایع هم از وزارت بهداشت كسب كرده اند.

قاسمی می گوید: این تولیدكنندگان سه مساله مهم یا به تعبیری سه مشكل عمده دارند یكی، دریافت مطالبات با تاخیر یا معوقه ها از وزارت بهداشت.

دوم، مشكل اصلاح قیمت گذاری و سوم موانع توسعه تولید كه می خواهند این موانع برای آنان رفع شود.

هر چند طرح تحول سلامت كه از سال 93 در حال اجراست دستاوردهای سترگی داشته است كه یكی از مهمترین این دستاوردها كاهش پرداختی ها از جیب مردم به ویژه در زمان بستری شدن در بیمارستان هاست یا اینكه وزارت بهداشت قدغن كرده است كه بیمار برای تامین تجهیزات مورد نیاز به خارج از بیمارستان گسیل نشود اما به هر حال، شماری از هموطنان به ویژه تولیدكنندگان تجهیزات پزشكی معتقدند با اجرای طرح تحول سلامت دچار مشكل شده اند.

شماری از تولید كنندگان تجهیزات پزشكی در این زمینه گله دارند و این هشدار را می دهند كه تولید كنندگان كه با فشاری كه طرح تحول سلامت به آنها وارد كرده است در حال ورشكستگی هستند و به زودی فعالیت آنان تعطیل می شود.

به نظر می رسد طلب های دو سه ساله از وزارت بهداشت و اصلاح نشدن قیمت ها با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم، تولید كنندگان را جان به لب كرده است.

آنها به عنوان یك تولید كننده و اینكه باید نقدینگی داشته باشند ملتمسانه از وزارت بهداشت می خواهند پرداخت پولشان را به دو، سه سال بعد حواله نكنند تا آنان نیز جوابگوی مراكز درمانی مثل بیمارستان ها باشند.

*شركت های تجهیزات پزشكی دو سال از وزارت بهداشت طلب معوقه دارند


قاسمی به حداقل 2 سال طلب شركت های تجهیزات پزشكی از وزارت بهداشت اشاره می كند كه در عین حال این وزارتخانه هر چند پرداخت هایی در خصوص بدهی ها به شركت ها داشته اما در همین پرداخت ها مسائلی همچون برخوردهای سلیقه ای و طلب تخفیف اجباری از تولید كننده، رخ داده است.

قاسمی در خصوص مساله معوقات می گوید:

رویه سال 97 هنوز برای ما روشن نیست و ما نمی دانیم نحوه پرداخت وزارت بهداشت به شركت های تجهیزات پزشكی در سال جاری چگونه است؟

وی به اوراقی اشاره می كند كه وزارت بهداشت به جای مطالبات سال گذشته به شركت ها پیشنهاد داده بود.

این در حالی است كه اوراق، غیر قابل تهاتر است در صورتی كه وقتی همین شركت ها می خواهند مواد اولیه بخرند باید به صورت نقد پرداخت كنند، مالیات و بیمه كاركنان هم از جمله هزینه هایی است كه باید نقدی انجام شود اما با مساله اوراقی مواجه شده اند كه به جای طلب گرفته و حتی بانك ها هم حاضر نشده اند تا این اوراق را از شركت ها به عنوان ضمانت قبول كنند.

دبیر انجمن صنفی تولید كنندگان و صادركنندگان تجهیزات پزشكی می پرسد:

حالا كه بانك ها هم اوراق را به عنوان ضمانت از ما نمی گیرند، چرا این اوراق را دانشگاه های علوم پزشكی به صورت سرخود به ما داده اند.

به گفته وی، به دلیل معوقات و مطالبات شركت ها از وزارت بهداشت، این شركت ها مجبور شده اند وام بگیرند اما به دلیل اینكه در باز پرداخت وام ها دیركرد داشته اند جرایم سنگینی را متحمل شده اند.

قاسمی، به جز مطالبات، به مشكل قیمت گذاری تجهیزات پزشكی یا همان اصلاح قیمت ها هم اشاره می كند و می گوید:

نبود به روز رسانی قیمت ها و نوسانات ارز و تورم، اسباب آزار و اذیت تولید كننده را مهیا كرده است.

چگونه است تورم و نوسانات ارز وجود دارد اما تجهیزات پزشكی از به روز رسانی قیمت ها برخوردار نیست؟ یا اینكه این بروز رسانی آ نقدر كند است كه با نوسانات ارز تناسب ندارد.

آیا ضوابط به معنای نادیده گرفتن كیفیت تجهیزات پزشكی است؟


كاهش هزینه های تولید، مدون شدن ضوابط اداری، اصلاح قانون ارزش افزوده، اصلاح بوروكراسی موجود در گمرك، اصلاح قوانین تعرفه ای و اینكه ادارات تجهیزات پزشكی، ضوابط دست و پا گیر وضع نكنند از جمله خواسته های تولید كنندگان تجهیزات پزشكی است كه قاسمی به آنها تاكید می كند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، تولید كنندگان تجهیزات پزشكی نمی گویند برای تولید، قوانین و مقررات نباشد اما تاكید دارند كه دولت آن قدر قوانین دست و پا گیر جلوی آنها نگذارد كه قید تولید را بزنند و ضرر كنند.


قاسمی در خصوص اینكه اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، ضوابط دست و پا گیر وضع می كنند این توضیح را می دهد كه ضوابط یاد شده به معنای نادیده گرفتن كیفیت نیست.


او خاطرنشان می كند كه مسئولان كشور قدر تولید كنندگان را بدانند و دست از خود تحریمی بردارند و فقط وقتی كه تحریم ها وجود دارد یاد تولید كننده نیفتند.


امین ساكی، عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن تولید كنندگان تجهیزات پزشكی به جمع شدن یا تعطیل كارخانه های تولید تجهیزات پزشكی اشاره می كند و اظهار می دارد:

تعطیل شدن كارخانه های تجهیزات پزشكی به این علت است كه چوب لای چرخ تولید كننده می گذارند.

مسئولان نظام سلامت اظهار می دارند كه تا كنون هزار و 500 میلیاد تومان با قیمت گذاری روی تجهیزات پزشكی صرفه جویی كرده ایم اما باید از آنها پرسید كه سهم تولید كنندگان در این صرفه جویی ها چقدر بوده است و اصلا از زمان اجرای طرح تحول سلامت (از سال 93) چه تعداد كارخانه راه اندازی شده است ؟

آیا R&D (تحقیق و توسعه) فعالی داشته اید؟ الان كه كارخانه های تجهیزات پزشكی در آستانه جمع شدن است چگونه به واحد تولیدی اهمیت داده شده است؟

گله از وزارت بهداشت

محمد حسین محمدی، رئیس كارگروه نخ جراحی انجمن صنفی تولید كنندگان و صادركنندگان تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی و مدیر عامل شركت تجهیزات پزشكی است.

محمدی هم به یك مشكل دیگر از وزارت بهداشت اشاره می كند و آن اجبار شركت ها برای گرفتن CE یا همان تاییدیه اتحادیه اروپاست.


محمدی به گران بودن صدور پروانه اتحادیه اروپا یا CE اشاره می كند كه 250 میلیون تومان به بالاست.

ضمن اینكه اگر در نظر بگیریم كه یك شركت، 40 محصول را تولید می كند باید برای هر كدام از این 40 محصولش یك 250 میلیون تومان مجزا بدهد تا CE بگیرد این، فقط نیست بلكه هزینه ممیزی سالیانه هم هست كه مزید بر علت است.


الهه یزدانی، دیگر عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدكنندگان و صادركنندگان تجهیزات پزشكی فی نفسه از استانداردهای سختگیرانه اداره كل تجهیزات پزشكی (به جز استانداردهای CE)، خرده نمی گیرد و اظهار می دارد اگر محصول پزشكی در آزمایشگاه مرجع اداره كل تجهیزات پزشكی، استانداردهای یاد شده را پاس كند می تواند پروانه ساخت هم داشته باشد.


یزدانی می گوید در سال جاری اداره كل تجهیزات پزشكی به بهانه ارتقای كیفیت تولید، گرفتن CE را هم الزامی كرده است.

سوال اینجاست وقتی ما خودمان استاندارد، آن هم استاندارد سفت و سخت اداره كل تجهیزات پزشكی را داریم، چرا باید استاندارد اروپا را هم بگیریم؟

ضمن اینكه هزینه هایی مثل صدور اولیه و ممیزی سالیانه هم هست كه باید تمام اینها را به یورو پرداخت كرد.


یزدانی همچنین اضافه می كند: اداره كل تجهیزات پزشكی برای گرفتن CE زمان كوتاهی (یعنی دی 97) گذاشته است كه اصلا برای تولید كننده امكان ندارد به این زمان برسد و نتیجه آن می شود كه قطعا خیلی از تولیدكنندگان حذف می شوند؛ ضمنا نباید فراموش كرد كه CE برای آن دسته از تولیدكنندگانی است كه قصد صادرات به اروپا را دارند شاید كسی نخواهد صادرات داشته باشد آیا او هم باید CE داشته باشد؟


از طرفی، نوایی هم بر گفته های یزدانی صحه می گذارد و اجباری بودن CE را خلاف می داند و معتقد است كه هر واحدی كه قصد صادرات دارد ، CE بگیرد.

وزارت بهداشت نسیه می خرد

اما فقط CE نیست كه گریبان تولید كننده ای كه اتفاقا قصد صادرات ندارد و دغدغه تامین نیازهای داخلی را دارد، گرفته است آنها، حق خودشان را از وزارت بهداشت می خواهند ؛ اینكه جنسی را فروخته اند و قرار است حالا حالاها پول جنس فروخته شده را نگیرند به عبارت دیگر تعویق مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی،آنان را دچار مشكل كرده است.


یزدانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولید كنندگان و صادر كنندگان تجهیزات پزشكی تاكید می كند:

از وزارت بهداشت حقمان را می خواهیم یعنی كالایی را كه دو سال پیش به آنها فروخته ایم، پولش را به ما بدهند.

الان سرمایه در گردش تولید در كشور سه ساله شده است یعنی اینكه ما تولید می كنیم و دو، سه سال بعد پول می گیریم این در حالی است كه در آیین نامه معاملاتی كشور آمده است؛ معامله باید نقد انجام شود اما می بینیم كه وزارت بهداشت از ما نسیه می خرد.


محمدی، رئیس كارگروه نخ جراحی انجمن صنفی تولید كنندگان و صادركنندگان تجهیزات پزشكی هم اضافه می كند:

به جای اینكه به تولید كنندگان تجهیزات پزشكی، وام داده شود، همان پول را به بیمارستان ها بدهند تا طلب ما را بدهند ما اصلا وام نمی خواهیم.
ساسان بیگلر، تولید كننده تجهیزات ارتوپدی هم به نكته ای اشاره می كند:

به ما می گویند كه اگر به مراكز درمانی سرویس ندهیم ما را به تعزیرات و دادسرا ارجاع می دهند این در حالی است كه یك نفر نیست بگوید اگر شما پول دادین و ما به مراكز درمانی سرویس ندادیم شما ما را به تعزیرات و دادسرا معرفی كنید، حال آنكه كسی به ما پولی بابت كالاهای فروخته شده نداده است.


بیگلر ادامه می دهد: در زمان حاضر میانگین دلار 27،5 درصد افزایش یافته است و اما سود ما بین صفر تا 6 درصد است كه همان افزایش 6 درصدی، فقط برای 10 درصد تولید كنندگان اعمال شده است.

شما بگویید تولید كننده، چه كند؟ آیا دولت بدهی خود را به ما می دهد؟ این در حالی است كه به عنوان نمونه، مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشكی كه از ما خدمات می گیرند و به ما بدهكارند در اكثر مواقع، جواب تلفن ما را نمی دهند؛ از طرفی همان اوراقی را كه دولت به عنوان بدهی داده است معلوم نیست تا سال 98 وصول می شود یا خیر؟


عبدالصمد جعفری، مدیر عامل یك شركت تعطیل شده تجهیزات پزشكی و تولید كننده پك جراحی یك بار مصرف بیمارستانی تا همین دو ماه پیش بوده است.

او مشكل اصلی را در این می داند كه خریدار كالای پزشكی همان كسی است كه ضوابط و ساخت و ساز تولید را هم « از زیر ساطور» خودش رد می كند.


به تعبیر این تولید كننده نیز آغاز نابودی تولید تجهیزات پزشكی، شروع طرح تحول نظام سلامت است چرا كه وزارت بهداشت، طرحی بزرگ بدون زیر ساخت و ساز و كارهای لازم را شروع كرد اما با پیشرفت طرح متوجه خلاء های اساسی آن شد كه یكی از این خلاء ها، تامین اعتبار طرح است و نهایتا نیز طرح تحول، پاهای خود را روی شانه های تولید كننده تجهیزات پزشكی گذاشت.


وی اظهار می دارد: چگونه وزارت بهداشت در ابتدای اجرای طرح تحول، وعده خرید 45 روزه به تولید كننده، وارد كننده و تامین كننده تجهیزات پزشكی می دهد و همین وزارتخانه، طلب مربوط به سال 95 را بعد از 18 ماه در قالب اوراق آن هم برای 2 سال بعد می دهد؟

طی این 18 ماه، من تولید كننده چیزی حدود 30 درصد بهره بانكی روی این پول پرداخت كرده ام.

یا من آن قدر وضع مالی خوبی دارم كه اوراق را در گاو صندوق نگهداری كنم و زمان سر رسید، وصولش كنم یا اینكه به نقدینگی نیاز دارم.


واحد تولیدی من هم مثل هر واحد تولیدی دیگر، قطعا به نقدینگی نیاز دارد به همین علت در فروردین امسال برای همین اوراقی كه دارم به میزان 25 درصد نرخ تنزیل دادم.

یعنی عددی كه بعد از 18 ماه به من پرداخت شده بود و من 30 درصد هم بهره بانكی برای آن پرداخت كرده ام، هشت درصد دیگر نیز از آن كم شد این در حالی است كه نرخ ارز و تورم را هم كنار بگذاریم و در همین وضعیت حدود 37 درصد از ارزش پولی كه روی آن هزینه كرده ام، كم شده ضمن اینكه ارزش پول من در ارتباط با نرخ دلار، نصف هم شده است.


وی ادامه می دهد: سوال این است، چرا وزارت بهداشت، تمام مشكلات سوء مدیریت و كم پولی را گردن شركت ها می گذارد؟ چاره این كار این است كه خط ارتباطی بین بانك، دانشگاه های علوم پزشكی و وزارت بهداشت ایجاد شود چرا من تولید كننده ضرر بی پولی دولت را بدهم.

من در جای خودم به اندازه كافی ضرر داده ام. سازمان هایی مثل تامین اجتماعی، وزارت دارایی و گمرك، یك روز تاخیر ما در پرداختی ها را بر نمی تابند چرا ما با تاخیر 2 و 2،5 ساله در پرداختی دولت به خودمان، ضرر بدهیم؟ مگر ما چقدر سود كرده ایم؟ در مورد CE هم همین طور است اتفاقا این تاییدیه برای ارتقای كیفیت كالاهای ما بسیار مناسب است اما چرا وقتی می خواهند پول همین كالای با كیفیت را بدهند از روش های عهد نقد استفاده می كنند؟


وی كه پنج سالی می شود در حال طی كردن مراحل اخذ CE محصولات استریل است می گوید:

فرایند CE در حالی می خواهد به بار بنشیند كه كارخانه اش را دیگر تعطیل كرده است و اظهار می دارد كه تمام پرسنل كارخانه را تا اسفند 96 تسویه كرده چرا كه عین 12 ماه سال 96 حقوق پرسنل را از محل وام پرداخت كرده است و دیگر نمی تواند بیشتر از این ضرر بدهد.

او معتقد است كه كارخانه اش با شرایط خرید كه دولت گذاشته است بهتر است بسته بماند تا كار كند.

قیمت ها را اصلاح و به روز كنید


تولیدكنندگان تجهیزات پزشكی می گویند: قیمت كالاهای دیگر از جمله لبنیات و آب و برق افزایش یافته است اما با این نوسانات ارز و تورم چطور می توان انتظار داشت تا كالاهای پزشكی تحت تاثیر قرار نگیرد؟

امیر حسین آقایی، دبیر كار گروه باند گاز و پك های جراحی از قیمت ها و قیمت گذاری های روی محصولاتش گله دارد.

او از وزارت بهداشت گله دارد كه نظرات خود را به زور تحمیل می كند.

به عبارت دیگر این وزارتخانه هم در پرداختی ها تاخیر هایی 10 ماهه و بیشتر دارد و هم اینكه از افزایش قیمت، جلوگیری می كند این در حالی است كه باید به ما كمك كند تا قیمت ها را متناسب با شرایط تورم و ارز تغییر دهیم.

وی به افزایش قیمت نفت و دلار اشاره می كند و اینكه طی سه ماه گذشته، 50 درصد افزایش داشته است این در حالی است كه حداقل افزایش قیمت در باند گاز، 30 درصد بوده است در حالی كه قیمتی كه به ما می گویند به تیر سال 96 مربوط می شود.

متاسفانه هیچ گوش شنوایی در سال 97 یعنی سال حمایت از تولید داخلی نیست.


اصغر توفیقی، مدیر عامل شركت باند و گاز كاوه از گرانی قیمت های پنبه مصرفی برای محصولات شركت خود گلایه دارد اینكه برای تولید گاز جراحی و باند به 170 هزار تن پنبه نیاز دارد كه فقط 40 هزار تن پنبه، تولید داخل است و بقیه از خارج وارد می شود.

این فقط مشكل توفیقی نیست هزینه های ریسندگی و بافندگی و ریزش و ضایعات همین باند و گاز ها هم هست اینكه حدود 24 درصد از محصولاتش برای اینكه تولید شود، ضایعات هم دارد.


نوایی می گوید: در سال 93 به ما گفتند كه خرید نقدی می كنیم و بنابر این باید قیمت گذاری انجام شود و به همین علت در همان سال، اسناد قیمت گذاری به اداره كل رفت و به ما (تولید كنندگان تجهیزات پزشكی) 17 درصد سود دادند.

سال 94 به قیمت ها اضافه نشد، سال 95 به تمام واحدهای تولیدی هشت درصد سود اضافه شد، سال 96 ، حدود 14 درصد و سال 97 هم 6 درصد اضافه شد؛ این در حالی است كه به عنوان نمونه مواد پلیمری پتروشیمی ها، 75 درصد و حقوق و دستمزدها نیز 22،5 درصد افزایش داشته است.


نوایی این سوال را می پرسد كه آیا با این شرایط، سود در واحدهای تولیدی مثل تجهیزات پزشكی انباشته می شود؟ این در حالی است كه در شرایط حاضر، واحدهای تولیدی نمی توانند به موقع، هزینه های خود را جبران كنند.
بیگلر، عضو كارگروه ارتوپدی انجمن صنفی تولید كنندگان و صادر كنندگان تجهیزات پزشكی می گوید: تولید كننده، نمی تواند پول كارگرش را بدهد و همین طور جواب مراكز درمانی را به دلیل تاخیر دریافت مطالباتش از دولت نمی تواند بدهد آن وقت چگونه محصولش را صادر كند؟
بیگلر به گران شدن كالاهای دیگر مثل محصولات لبنی، آب، برق و سوخت اشاره می كند اما در عجب است كه چرا قیمت كالای پزشكی او همان طور مثل قبل مانده و به روز رسانی نشده است.

تعیین كننده قیمت كالای پزشكی چه دستگاهی است؟


نوایی، تولید كننده تجهیزات پزشكی، این سوال را می پرسد چرا وزارت بهداشت كه مصرف كننده عمده محصولات ماست، قیمت گذاری محصولا (تجهیزات پزشكی) را بر عهده دارد در حالی كه این كار باید از طریق سازمان حمایت از مصرف كننده صورت گیرد؛ به عبارت دیگر مصرف كننده كه نباید قیمت را تعیین كند.


مهدی شاهمرادی، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن صنفی تولیدكنندگان و صادر كنندگان تجهیزات پزشكی نیز می گوید:

مگر می شود متولی بررسی، نظارت، تضمین كیفیت، خرید و مصرف كالا، صدور مجوز، قیمت گذاری و مسائلی از این دست بر عهده یك ارگان باشد؟ ریشه مشكلات ما این است كه یك ارگان، متولی تمام امور شده است.


او یك پیشنهاد می دهد كه تولید كننده باید نقش اصلی داشته باشد.

پروانه ها و كالای مانده در گمرك


مهربان قاسمی، مدیر عامل یك شركت تولید كننده تجهیزات پزشكی گله از این می كند كه حدود 10 ماه است پروانه ساخت شركتش باید تمدید شود اما این امر تا الان میسر نشده است.


وی در این ارتباط اظهار می دارد: پروانه شركت برای تمدید حدود هفت، هشت ماه معطل می ماند، 2 ماه نیز به ما گفتند، سامانه شان خراب است و الان هم كه تمام مدارك را ارائه داده ایم دارند، استعلام می كنند.


ساكی، رئیس هیات مدیره انجمن تولید كنندگان تجهیزات پزشكی هم در تایید سخنان او اضافه می كند: آن قدر صدور تمدید پروانه را در سیكل اداری می اندازند و طول می دهند كه بعد از خود تولید كننده، ایراد تمدید نشدن پروانه اش را می گیرند.


گزارش: لیلا خطیب زاده

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *